مجلس النواب: إقتراح تقليص مدة ''التفويض'' لشهر واحد
عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية اليوم الاثنين 30 مارس 2020 اجتماعا عبر التواصل عن بعد للتصويت على فصول مشروع القانون عدد / 2020 30 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور.
وقد شهدت اللجنة حضور و تفاعل رؤساء الكتل النيابية وتم خلالها التصويت على فصول مشروع القانون ودراسة جملة مقترحات التعديل الواردة على اللجنة عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 77 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وقد تم عرض مقترحات التعديل تباعا على التصويت حيث تم دمج مقترحي تعديل عنوان مشروع القانون والتصويت عليه بأغلبية الأعضاء الحاضرين ليصبح على النحو التالي: “مشروع قانون يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19 )“.
بالنسبة لمدة التفويض المحددة بشهرين في مشروع القانون فقد تم التصويت بأغلبية الأعضاء الحاضرين على مقترح تعديل يتعلق بالتقليص في هذه المدة الى شهر واحد.
اما بخصوص مجالات التفويض والمحددة في مشروع القانون في 14 مطة وبعد نقاش مستفيض ونظرا لتقديم عديد مقترحات التعديل حولها في اتجاه التقليص منها فقد تم تاجيل التصويت على هذه المسالة الى جلسة يوم غد .
اما بخصوص الفصل الثاني الذي ينص على ان تُعرض المراسيم التي سيتمّ إصدارها حال انقضاء مدة التفويض على مصادقة مجلس نوّاب الشّعب، فقد استاثر هذا الفصل بجانب هام من النقاش سواء بخصوص المصادقة البعدية على المراسيم حيث تم اقتراح أجل أسبوع بداية من إنقضاء المدة واقتراح ثان باعتماد اجل ثلاثون يوما او كذلك بالنقطة الخاصة بالعرض المسبق للمراسيم على مجلس نواب الشعب قبل إصدارها من قبل رئيس الحكومة والتي دار حولها نقاش مستفيض بين الحاضرين واختلفت حولها وجهات النظر بما في ذلك بين الكتل المشاركة في الحكومة.
وبرغم الإعلان من قبل كل الكتل البرلمانية على قبول بمبدأ التفويض الا ان صيغة التفويض شهدت اختلافا بين من يرى انه يكون مشروطا باستشارة المجلس سواء عن طريق مكتب المجلس او خلية الازمة او لجنة استشارية تحدث للغرض و ذلك تسهيلا لعمل الحكومة وسعيا لوضع ارضية تفاهم بين السلطة التشريعية والتنفيذية ومن يرى في ذلك ضربا لمبدأ التفويض في حد ذاته ويزعزع مناخ الثقة اضافة الى عدم دستورية الاستشارة المسبقة نظرا لعدم وجود لها سند قانوني.
وامام هذا الاختلاف، تم تأجيل الحسم في هذه المسالة الى جلسة يوم غد. وستواصل اللجنة التصويت على مشروع القانون خلال جلسة يوم غد عبر التواصل عن بعد.